نشر في  17 ماي 2014  (22:08)

 

عمدت عناصر أمنية بالزي المدني إلى الاعتداء بالعنف الشديد على المصور الصحفي جلال الفرجاني أثناء القيام بواجبه في تغطية تظاهرة نظمتها عديد القوى الشبابية أمام وزارة الداخلية اليوم السبت 17 ماي 2014، تحت عنوان "أنا حرقت مركز" وكان هذا الاعتداء مقصودا ومتعمدا لمنع نشر صور الاعتداءات على المتظاهرين، حيث عمدت هذه العناصر الأمنية إلى لكمه و ركله وإسقاطه أرضا وإتلاف معداته بصورة قصدية. إضافة إلى منع صحفيين مصورين آخرين بالقوة من أداء واجبهم.

 

كما عمدت في ذات اليوم قوات أمنية بحضور قيادات عليا من السلك و بإشرافهم ومعرفتهم إلى إيقاف الزميلة عبير السعيدي صحبة الفريق الصحفي المرافق لها ( إذاعة توانسة) في مركز الشرطة باب سعدون لساعات لاستجوابها دون محضر رسمي عن فحوى تحقيق صحفي كانت تقوم به في الشارع، ومطالبتهم إياها بمدهم بفحوى الأسئلة.

 

وتم تهديدها بنقلها إلى منطقة باب سعدون في صورة عدم تمكينهم من الكاميرا متهمين إياها "بإثارة الفتنة" من خلال طرحها سؤالا على المواطنين حول رأيهم في الإفراج عن علي السرياطي.

 

وتم في ذات اليوم اقتياد الزميل عدنان الشواشي إلى مركز الحرس الوطني بحمام الشط ومنعه من التصوير بدعوى عدم امتلاكه لتصريح في الغرض ليتم الإفراج عنه بعد تدخل النقابة وتأكيدها للجهات المعنية أن عمل الصحفيين التونسيين لا يحتاج إلى تصريح. واتصلت النقابة مرارا بالناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية للحصول على توضيحات وفض هذه الإشكاليات إلا أنه لم يتسن لنا ذلك إطلاقا.

 

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار سلسلة من التجاوزات التي من الواضح أنها باتت ممنهجة لضرب حرية الصحافة كمقدمة لضرب حرية التعبير. 

 

إن عودة القمع ضد الصحفيين والمتظاهرين والتضييق على حرية التعبير، يذكرنا بممارسات خلنا أنها زالت بزوال نظام الاستبداد البغيض وأنها رحلت برحيل الدكتاتور. وتذكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه من واجب الدولة حماية حرية التعبير المكفولة دستوريا وحماية مواطنيها من أي اعتداء يستهدف هذا الحق. 

 

إن نقابة الصحفيين التي تشجب هذه الاعتداءات تطالب بفتح تحقيق جدي ومسؤول من وزارة الداخلية في هذه الانتهاكات الصارخة وتطالب بعدم التستر على المعتدين وإفلاتهم من العقاب.وتدعو إلى إطلاق سراح جميع نشطاء المجتمع المدني الموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بحرية التعبير وحق التظاهر.